تهدّد جلسة الحكومة التي ينوي رئيسها نجيب ميقاتي الدعوة إلى انعقادها بكسر الجرّة نهائياً بين مختلف الأطراف السياسية، بما فيها حزب الله، والتيار الوطني الحر الذي يرفض “السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية”.
يُصرّ ميقاتي على عقد الجلسة لبتّ ملف تمويل شراء الفيول للكهرباء، بحسب “الأخبار”، باعتبار مجلس الوزراء الممرّ الإلزامي لإصدار مرسوم سلفة خزينة، بعدما منح وزير الطاقة وليد فياض موافقة استثنائية قبل أن ينقلب على قراره بالاتفاق مع وزير المال يوسف الخليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
في المقابل، يعتبر التيار أن “الموقف بات أبعد بكثير من إعطاء سلفة خزينة لكهرباء لبنان، بل هناك قرار يجري تنفيذه بكسر المكوّن المسيحي في لبنان، يشارك فيه كل من يشارك في جلسة مجلس الوزراء”، بحسب ما أكد تكتل “لبنان القوي” جيمي جبور في مقابلة تلفزيونية أمس، ما يثير علامات استفهام حول التداعيات السياسية لعقد الجلسة وتأثيرها على العلاقة المتوترة أصلاً بين التيار وحزب الله الذي أبلغَ ميقاتي أن وزراءه سيشاركون في الجلسة، من دون أن يصدر عنه أي موقف يؤكد ذلك أو ينفيه.
